اختيارا بلا استقبال لا يكاد يشك أحد في شرطيته في النافلة أيضا كالطهارة وان كان دليله واردا في خصوص الفريضة ولكن الاعتماد على هذه القاعدة بعد
ثبوت الفرق بينهما في الجملة مشكل فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل الأولى المقرر لشاك اي البراءة ويدل عليه أيضا جملة من الاخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
فولوا وجوهكم شطره الحديث فان ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة حيث إن دليله على ما صرح به الإمام عليه السلام مخصوص بها وعن قرب الإسناد باسناده عن علي
بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام انه سئله عن الرجل ملتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وان كانت
نافلة لم يقطع ذلك ولكن لا يعود ونحوه ما عن مستطرقات السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سئلته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع
ذلك صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود فان ظهرهما
عدم انقطاع النافلة بالاستدبار ولو عمدا بل ظاهرهما إرادة حال العمد كما يشهد له تعلق النهي به وهو محمول على الكراهة إذ لا حرمة فيه على تقدير عدم انقطاع الصلاة
به كما هو مفاد الروايتين بلا شبهة وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وظاهرها
كالخبرين المتقدمين اختصاص الحكم بالفريضة فلا يكون الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحا في النافلة وهذا ينافي شرطيته لها فليتأمل وخبر زرارة
المروي عن تفسير العياشي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر في السفينة وللحمل سواء قلنا النافلة كلها سواء تؤمي ايماء أينما توجهت دابتك وسفينتك
ووالفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف فان خفت أومأت واما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما
متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم قال قلت وما علمه بالقبلة فيتوجها وهي مطبقة عليهم قال عليه السلام كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها قال قلت فأتوجه نحوها في كل
تكبيرة قال اما النافلة فلا انما تكبر على غير القبلة الله أكبر ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله وهذه الرواية وان وردت في صلاة المسافر
لكن ذيلها كادت تكون صريحة في أن جواز النافلة في السفينة والمحمل أينما توجهت الدابة والسفينة نشأ من أن ذلك كله قبلة للمتنفل فلا مدخلية لخصوصية المورد في
ذلك ويؤيده الأخبار الخاصة المتقدمة فالقول بالجواز ولو في حال الاستقرار على الأرض لا يخلو من قوة الا ان عدم معهودية الصلاة مستقرا إلى غير القبلة
اختيار لدى المتشرعة ومخالفته للمشهور كما ادعاه غير واحد أوجب التردد فيه فالأحوط ان لم يكن أقوى تركه وعلى تقدير الجواز فالأفضل استقبال القبلة بها
بلا شبهة قال في المدارك اما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضوع وفاق ويدل عليه التأسي وعموم قولهم عليهم السلام أفضل المجالس ما استقبل القبلة انتهى أقول
بل لو كان راكبا يستحب له النزول والصلاة على الأرض مستقرا مستقبلا للقبلة لدى التمكن منه كما يشهد لذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة التي
وقع فيها السؤال عن صلاة النافلة على ظهر الدابة في الحضر ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك ان تركت وأنت راكب فنعم والا فان صلاتك
على الأرض أحب إلى أن الظاهر إرادة الصلاة على الأرض بالكيفية المتعارفة اي مع الاستقرار والاستقبال ولو صلى على الراحلة يستحب الاستقبال بتكبيرة الاحرام
خاصة لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران المتقدمة الواردة في صلاة الليل في المحمل إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك
وكذا لو صلى ماشيا يستحب له ذلك بل يستحب له أيضا الركوع والسجود مستقبلا كما يدل عليهما قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته يتوجه إلى القبلة ثم يمشي
ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد بل عن الحلي القول بوجوب الاستقبال حال التكبير ونقله عن جماعة من الأصحاب الا من شذ ولكنك
عرفت فيما تقدم ضعفه وكون الأخبار الدالة عليه محمولة على الاستحباب بشهادة غيرها مما هو نص في الجواز ولذا لا ينبغي الارتياب في أنه يجوز ان يصلي
النافلة على الراحلة أينما توجهت به دابته وكذا ماشيا نحو المقصد من غير فرق بين حال التكبير وغيره سفرا وحضرا وما عن بعض من تخصيصه بالسفر قد عرفت
أيضا فيما تقدم ضعفه فلا ينبغي الاستشكال في شئ من ذلك وانما الاشكال في جوازها مع الأرض إلى غير القبلة اختيارا كما تقدمت الإشارة إليه
وان كان قد يقوى في النظر بالنظر إلى ما تقدم جوازها مطلقا ولكن على كراهية متأكدة حال الاستقرار بل مطلقا في الحضر لدى التمكن من الاستقرار كما يدل على الأخير
صحيحة عبد الرحمن المتقدمة فإنه وان كان قد يتراءى من قوله فان صلاتك على الأرض أحب إلى أن
هذا هو الأفضل لكن يظهر مما تقدم ان منشأ كون هذا الفرد أحب كراهة
الصلاة على الراحلة للحاضر المتمكن من الاتيان بها مستقرا مستقبلا للقبلة فليتأمل ويدل على الأول قوله عليه السلام في خبري علي بن جعفر والبزنطي المتقدمين وان كانت نافلة
لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها
إلى القبلة في المدارك هذا الحكم ثابت باجماع العلماء والاخبار مستفيضة ويأتي تحقيقه في محاله إن شاء الله
الرابع في احكام الخلل وفيه مسائل الأولى
الأعمى يرجع إلى الغير لقصوره عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها مما جز له التعويل عليه مع وجود المتبصر على التفصيل الذي عرفته سابقا
بان عمل على حسب ما يقتضيه تكليفه صحت صلاته سواء صادفت جهة القبلة أم لا بشرط ان لم تخرج عما بين المشرق والمغرب وربما يوهم اطلاق المتن صحة صلاته مطلقا
حتى مع تبين خطائه وخروجه عما بين المشرق والمغرب فيختلف حينئذ حكمه مع غيره كما ستعرف ولكنه ليس بشئ إذ لا فرق بين الأعمى وغيره في وجوب الإعادة عند
استبانة الخطأ الفاحش المفضى إلى الاستدبار كما يشهد له مضافا إلى اطلاق الأدلة الآتية خصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعمى
صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعد وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الأعمى إذا صار لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وان كان
مصباح الفقيه ( ط . ق ) — Page 111
Contributors: آقا رضا الهمداني
P.111