شرح
القول الأول للشيخ في النهاية ( 1 ) ، فإنه قيد جواز الأخذ بإقامة البينة ولم يذكر
جواز الأخذ عند عدمها . ولكنه يستفاد من مسألة المقاصة حيث لا بينة للمدين ، ولم
يذكروا له حجة على ذلك .
ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله - عليه السلام
- قال : " قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي قرابة له ففعل ، فلما
هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا
شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت :
أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان له
ذلك ؟ قال : إن هذا ليس مثل هذا " ( 2 ) .
والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس ( 3 ) ، وهو الأقوى ، لأن الفرض كونه وصيا
في إثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك . والغرض من البينة والاثبات عند
الحاكم جواز كذب المدعي في دعواه ، فنيطت بالبينة شرعا ، وعلمه بدينه أقوى من
البينة التي يجوز عليها الخطأ ، ولأنه بقضاء الدين محسن و ( ما على المحسنين من
سبيل ) ( 4 ) .
وبهذا يظهر الفرق بين دين الوصي وبين غيره حيث لا يعلم به الوصي ، وعلى
تقدير علمه يمكن تجدد البراءة منه فلا بد من إثباته حتى باليمين مع البينة لذلك .
وأيضا فإن الغير لا يجوز للوصي تمكينه من التركة بمجرد دعواه ، ولا له أن يعين لدينه
بعض الأموال دون بعض ، لأن ذلك منوط بالمديون أو نائبه ، لأنه مخير في جهات
هامش
( 1 ) النهاية : 608 .
( 2 ) الكافي 7 : 57 ح 1 ، الفقيه 4 : 174 ح 613 ، التهذيب 9 : 232 ح 910 ، الوسائل 13 :
479 ب " 93 " من أحكام الوصايا ح 1 .
( 3 ) السرائر 3 : 192 .
( 4 ) سورة التوبة : 91 .