شرح
الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقف ، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا ،
والشهادة الثالثة لا تسمع . وأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه
وآله ، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة ، لأنا ما شاهدناهم .
واعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها ، فتخصيص ذلك
بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة
الثالثة بالوقف لهذه المصلحة ، بل هذا التخصيص أولى ، لأنه لا مانع منه عقلا ،
بخلاف الشهادة بمجرد الظن .
وبأن الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليست مستندة إلى
الاستفاضة ، بل إلى التواتر ، لأخبار جماعة كثيرة يفيد قولهم العلم بذلك في كل
طبقة .
وأجاب المصنف - رحمه الله - عن الأول بأن المانع من سماع الشهادة
الثالثة النقل والاجماع ، فلم يمكن معارضتهما ( 1 ) بالتخصيص ، بخلاف الشهادة
ب [ مجرد ] ( 2 ) الظن ، فإنه لا إجماع على منعها ، بل الأكثر على تجويزها . ويمنع من
كون العقل دالا على النهي عن ذلك ، لأن أكثر الأحكام الشرعية مبناها على الظن .
وعن الثاني بأن من شرط التواتر استناد المخبرين إلى محسوس ، وهو
منتف هنا ، للعلم بأن الطبقة الأولى لم يخبروا عن مشاهدة العاقدين وسماع العقد ،
وإنما شاهده بعضهم ونقله إلى الباقين واستمر الأمر ، فلم يحصل شرط التواتر ، إذ
من شرطه استواء جميع الطبقات فيه .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : معارضتها .
( 2 ) من ( أ ) والحجريتين .