شرح
وهذا وجه في المسألة نقله في التذكرة ( 1 ) عن بعض العامة ، واستوجه
عدم المنع ، لأن حقهم في النهر لا في الموات
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد عن تأدية العبارة ،
والأول أنسب ولم يشر إلى هذا التردد غيره ، حتى الشيخ في المبسوط ( 2 ) نقل
الحكم المذكور في الكتاب من غير احتمال آخر ، مع كثرة ما ينقل من الوجوه
عن المخالفين في مثل ذلك .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 407 .
( 2 ) المبسوط 3 : 284 .