شرح
الجزئية بلحاظ مراتب الصلاة مما تأباه ، حتى يجب التصرف بالحديث
الشريف . كيف لا ! والناسي - الذي هو المورد المتيقن للحديث - يتعين
الالتزام فيه بذلك أيضا ، لأن الجزء المنسي في حال النسيان لم يخرج عن
كونه جزءا ذاتا ضرورة ، وإنما ثبت الاجتزاء بدونه ، نظير موارد قاعدة
الميسور . فإذا الأخذ باطلاق الحديث متعين .
فإن قلت : ظاهر الصحيح كون نفي الإعادة لأجل صحة الصلاة
مطلقها وتماميتها مطلقا ، وهذا ينافي عدم تمامية الصلاة ببعض مراتبها ، فلا
يكون الجمع المذكور عرفيا .
قلت : لا يظهر من الصحيح ذلك ، لأن عدم لزوم الإعادة أعم من
ذلك ، بل لعل ظاهر قوله ( ع ) - في ذيله - : ( ولا تنقض السنة الفريضة )
هو عدم بطلان الفريضة - من الأجزاء والشرائط - بالخلل الآتي من قبل
السنة ، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة ، فيكون في نفسه ظاهرا في الجمع
المذكور ، لا أنه آب عنه .
وأما ما في صحيح ابن مسلم المتقدم : ( فقد تمت صلاته ) - ونحوه
في موثق منصور - فالمراد منه تمامية صلاته المأتي بها وصحتها ، وهو لا ينافي
عدم بطلان صلاة الجاهل بالحكم بفوات بعض مراتب المصلحة ، كما ورد
في صحيح زرارة - الوارد في فوات الجهر والاخفات جهلا ( * 1 ) مع بنائهم
على نقص صلاته في الجملة ، وفوات بعض مراتب مصلحتها واستحقاق العقاب
لذلك ، فلا مانع من أن يكون الحديث الشريف واردا هذا المورد .
نعم لا تبعد دعوى انصرافه إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال
الجزمي ، فلا يشمل العامد في الترك ، ولا المتردد في الصحة والفساد . والوجه
فيه : أن الظاهر كونه مسوقا لاحداث الداعي إلى الإعادة ، فلا يشمل من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب في الصلاة حديث : 1 .