نحو : " ق " فعل أمر من " وقى " بشرط أن يكون عالما بمعناه ( 1 )
وقاصدا له ( 2 ) بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه
على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع
حركة الأول بطلت ( 4 ) بخلاف ما لو لم يصل الاشباع ( 5 )
إلى حد حصول حرف آخر .
( مسألة 2 ) : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب ( 6 )
شرح
ودعوى كون الكلام اسما لما تركب من حرفين ، أو كان مفهما ولو كان
حرفا واحدا ، عهدتها على مدعيها .
( 1 ) إذ الظاهر من المفهم ما يكون مفهما لمراد المتكلم ، ولولا ذلك
كان من غير المفهم ، ولم يكن فرق بينه وبين ( ق ) من ( قيام )
( 2 ) يعني : قصدا جديا بأن قصد به الأمر بالوقاية .
( 3 ) لاحتمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعماله
في معناه وإن لم يقصد منه الأخبار أو الانشاء .
( 4 ) كما استظهره في الجواهر ، إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة
وضعا منهما ، من غير فرق بين ما كان بمده أشبه الكلمة الموضوعة ك ( با )
و ( تا ) و ( ثا ) علما للحروف ، وبين ما لا يكون كذلك ك ( عا )
و ( كا ) ، لما تقدم من عدم الفرق بين الموضوع والمهمل ، وعن الروض
اعتبار ذلك ، وقد تقدم نظيره عن الروضة وعرفت إشكاله .
( 5 ) فإنه غير مبطل إجماعا كما عن المنتهى ، والذكرى ، والروض ،
والمقاصد العلية ، وظاهر المدارك ، والكفاية .
( 6 ) الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب . لكن الظاهر تحقق التركيب .