فصل في الترتيب
يجب الاتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من
الترتيب ( 1 ) ، بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة ،
والقراءة على الركوع ، وهكذا . فلو خالفه عمدا بطل ما أتى
به مقدما ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في
الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها . وإن كان سهوا
شرح
من سنخ المصلحة الصلاتية ومن مراتبها ، وحينئذ ظاهر قوله ( ع ) في خبر
ابن رباح : " فدخل الوقت وأنت في الصلاة " ( * 1 ) ، وإن كان مطلق الطبيعة
الصلاتية تم ما في المتن ، أما لو كان خصوص الصلاة المأمور بها التي اختتامها
وتحليلها التسليم ، تعين البناء على وجوب الإعادة . وهذا إن لم يكن أظهر
- كما هو كذلك - فلا أقل من الاجمال ، الموجب للرجوع إلى أصالة
البطلان بفوات الوقت . وهكذا الحال لو شك في صحة الصلاة وهو في
التسليم ، المستحب ، فإنه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ . مع أنه يكفي في
الصحة قاعدة التجاوز . والله سبحانه أعلم .
فصل في الترتيب
( 1 ) بلا إشكال في ذلك ظاهر وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل .
نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال الصلاة ، وفي مبحث الخلل حينما
يتعرضون لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيما بعده وفي قاعدة التجاوز ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المواقيت حديث : 1 .