لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ( 1 ) . ويتفرع
على ما ذكرنا فروع ( منها ) : ما إذا مات العامل بعد الظهور
قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإن المعاملة تبطل من
حينه ( 2 ) ، والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا ( 3 ) .
( ومنها ) : ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد
الظهور وقبل القسمة أو تقايلا . ( ومنها ) : ما إذا حصل مانع
عن إتمام العمل بعد الظهور ( ومنها ) : ما إذا أخرجت الأصول
عن القابلية لادراك الثمر ، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك
بعد الظهور ، فإن الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك
والعامل وإن لم يكن بالغا
( ومنها ) : في مسألة الزكاة فإنها
تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب ، كما هو
شرح
( 1 ) لعموم صحة الشروط . ويشكل : بأن ذلك ليس من الشرط
في ضمن العقد ، بل هو تحديد لموضوع العقد ، وحينئذ فتصحيحه يكون
بعموم صحة العقد . لكنه لا يثبت عنوان المساقاة ، إذ الأدلة الخاصة بها
لا تشمله .
( 2 ) إذا كان هناك عمل لازم إلى وقت القسمة ، وإلا فلا موجب للبطلان
( 3 ) لأنها مملوكة للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته ،
بخلاف القول الآخر ، إذ لا ملك للعامل حينئذ . وكذا الحكم في الفروع
الثلاثة الآتية . وهذه الفروغ الأربعة تشترك في حصول الفسخ بعد الظهور
قبل القسمة ، إما لسبب اختياري أو غير اختياري ، والحكم في الجميع
واضح . وبناء على القول الآخر يكون للعامل أجرة المثل ، على ما تقدم
في المسألة الثانية والعشرين . فراجع .