( مسألة 49 ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا
مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر
مع اليمين ( 1 ) .
( مسألة 50 ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار
رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم
البينة ( 2 ) ، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع
ضمان العامل ( 3 ) لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة
براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد . هذا إذا لم يرجع نزاعهما
شرح
العمل بلا ربح ، والاسترباح مفقود حسب المفروض ، والعمل المجرد عن
الربح لم يكن بأمر المالك كي يكون ضامنا له بالاستيفاء ، فلم يدخل في
كيس المالك شئ من عمل العامل حتى يكون مضمونا عليه باستيفائه .
ويشكل : بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح ، لا بقيده واقعا ، فمع
تخلفه لا ينكشف عدم الأمر بالعمل ، وإلا لزم بطلان العمل ، لانتفاء
الإذن به فيكون فضوليا . بل لو كان المالك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف
الداعي لا ينتفي القصد .
( 1 ) لموافقته للحجة ، وهو أصالة العدم . ولو فرض عدم جريانه
كفى الأصل الحكمي ، وهو أصالة عدم وجوب شئ على العامل من إرجاع
المال أو ضمانه ، الذي هو الغرض المقصود من الدعوى ، وبدونه لا تسمع
فلو فرض أن المالك يعترف بارجاع المال إليه على تقدير صدقه في الدعوى
أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه ، فلا تسمع منه .
( 2 ) لما عرفت في المسألة السابقة .
( 3 ) لما عرفت من أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة .