الحج . وكالدين ممن بناؤه على الابراء ، إذا لم يتمكن المديون
من الأداء ، أو واعده بالابراء بعد ذلك ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى
حد الاستطاعة أولا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان ،
أحوطهما ذلك ( 2 ) . وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار
مصرف الحج ، وأنه يكفيه أولا .
شرح
( 1 ) هذا يناسب مبنى المصنف ( ره ) في المسألة ، من أن الوثوق
بالتمكن من الوفاء كاف في تحقق الاستطاعة . وعليه لا بد أن يكون الوعد
بالابراء بنحو يوجب الوثوق بالوفاء بالوعد . لكن عرفت إشكال المبنى ،
وأن هذا المقدار لا يوجب صدق السعة واليسر . نعم إذا كان الوثوق بلغ
حدا يوجب عدم الاعتداد بالدين ، فلا يبعد حينئذ تحقق اليسر والسعة .
( 2 ) من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم
وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية ، لاطلاق أدلة الأصول الشرعية
كاستصحاب العدم ، وأصالة الحل ، ونحوهما مما يقتضي نفي التكليف . وكذا
البراءة العقلية ، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف
بأن يكون المراد من عدم البيان - المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا
بيان - ما هو أعم مما كان بترك الفحص وطلب البيان ، كما هو الظاهر . نعم
بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا
كان عدم البيان لعدم الفحص . لكن في الأصول الشرعية كفاية في اقتضاء
عدم وجوب الفحص في المقام ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب في
الزكاة والشك في تحقق الربح في الخمس .
لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة ، بل
الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب . ولعله هناك في محله لرواية