وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة . وقال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه .
لنا : قوله تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * « 1 » وبإدخال أحدهما على الآخر لا يمكن الإتمام .
ولأنّ الإحرام وقع بنسك فاستحقّ أفعاله ، فلا يجوز صرفها إلى غيره ولا شركتها « 2 » فيه .
فروع :
الأوّل : جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع ، أو منعه عذر ، كالحيض والمرض فينقل متعته إلى الإفراد ، كما أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أصحابه بالأوّل ، وعائشة بالثاني « 3 » .
الثاني : ليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ؛
لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر أصحابه بأنّ من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف صلَّى اللَّه عليه وآله على فوات المتعة « 4 » . ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها عليه السّلام ؛ لأنّها الأفضل .
الثالث : لا يجوز أن يعقد إحراما واحدا لنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلَّا بالحجّ .
هامش
« 1 » البقرة ( 2 ) : 196 .
« 2 » ج وع : ولا شركها .
« 3 » صحيح مسلم 2 : 870 الحديث 1211 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 الحديث 2963 .
« 4 » صحيح البخاريّ 2 : 196 ، صحيح مسلم 2 : 888 الحديث 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 الحديث 3074 ، سنن النسائيّ 5 : 143 ، مسند أحمد 3 : 320 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 123 الحديث 6570 .