الشهادة . وقد ذكرت في كتابي الكامل : إن الأقوى في نفسي في ذلك أنهم
يحدون ، ولا يجب على المرأة حد ، لأن زوجها في حكم الخصم لها ، وشهادة
الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست مقبولة ، وإذا كان
الأمر على ذلك لم يبق غير ثلاثة فيجب عليهم حد الفرية ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : فإن كان أحد الشهود الزوج حد الثلاثة حد المفتري
ولاعن الزوج ( 2 ) .
وقال ابن حمزة : إن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز ، فإن
قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة ، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إن شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف لها
مع الثلاثة المذكورة قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد ، فإن كان قد رمى
الزوج المرأة بالزنا أولا ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به فلا تقبل شهادته ،
ثم نقل كلام الشيخ في النهاية . ثم قال - عقيبه - : إلا أنه قيده في مسائل خلافه
فقال : إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة
بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد ، وهو الظاهر من أحاديث
أصحابنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقد روي أيضا أن الثلاثة يحدون ويلاعن
الزوج . وهذا الذي ( 4 ) حققه في مسائل خلافه هو الأصح والأظهر ويتناولها قوله
تعالى : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "
ولم يفرق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا يكون ، وهذا خطاب للحكام ( 5 ) .
وقول ابن إدريس لا بأس به .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 525 ، مع اختلاف .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 415 .
( 3 ) الوسيلة : ص 410 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : وهذا القدر الذي .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 430 - 431 .