شرح
ويمكن ان يكون الوجه في ذلك هوان دليل المنع وهو دليل الوقوف لا يجري في البدل لان الواقف
لم يصدر منه وقف البدل بل حدث هذا الوقف بالتبديل لكن ذلك لو صح لاقتضي عدم الحكم
بالاشتراك بين البطون كما جعله الواقف ولو كان ذلك لاقتضاء البدلية له كان هذا الاقتضاء
موجودا في جانب المنع عن البيع أيضا فان الملك الخاص الجنسي الذي شانه أن لا يباع ينتقل من
الأصل إلى البدل فيكون هذا مثله في الملك وخصوصيته .
ثم إن مما ذكرنا يظهر ان البدل في هذه المعاملة لا بد ان يكون عينا صالحة لان توقف من جهة
اشتمالها على المنفعة فلو كان مما لا منفعة فيه كالدراهم لو فرضنا ذلك فيها لم يجز جعله بدلا
( ص 175 )