شرح
حين صدوره ، فيكون منافيا للتأثير بعد العقد بمدة .
ويندفع : بأن إنفاذ العقد جعله نافذا " ، في قبال فساده بتا " ، فإذا لم يكن نفوذه مشروطا " بشئ ينفذ
بالإجازة من حين صدوره ، وإلا ينفذ من حين تحقق شرطه ، والمفروض اشتراط تأثير العقد بالملك .
( ج 2 ص 216 )
الإيرواني : على مبناه لا وجه لان يقدح التخصيص فإنه لو قيل بالكشف من حيث يمكن دخلت
القطعة الخارجة من حيز الإجازة في حصة عدم الامكان لعدم حصول رضا المالك بالنسبة إلى هذه
القطعة والخارج عن الرضا خارج عن الامكان ولو إمكانا شرعيا " .
لكنك عرفت : ان ما يقتضي الكشف وهي العمومات تقتضيه من مبدأ العقد فان أمكن هذا فهو
وإلا حكم بفساد العقد دون الكشف من حيث يمكن فيكون التخصيص قادحا " لا محالة . ( ص 136 )