شرح
الفرع الثالث : يجوز رجوع السابق إلى اللاحق إذا أدى السابق ما في ذمته إلى المالك بعد رجوع
المالك اليه بمقدار ما أدى إذا لم يكن السابق غارا " لللاحق ولا يجوز رجوعه قبل الأداء .
اما وجه جواز رجوعه بعد الأداء فلكون ذمة اللاحق مخرجا لما في ذمة السابق مخرجية مطلقة أي
غير مقيدة برجوع المالك اليه بل ذمة الثاني مخرج لما في ذمة الأول على كلا تقديري رجوع المالك
إلى الثاني أو إلى الأول ولازم اطلاق مخرجية ذمته لما في ذمة الأول حتى فيما إذا رجع المالك إلى
الأول هو بقاء مخرجية ذمته بعد رجوع المالك إلى الأول ، ومقتضي ذلك جواز رجوع الأول إلى الثاني
بعد أداء ما في ذمته إلى المالك لكون ذمة الثاني مخرجا لما في ذمة الأول في تلك الحالة أيضا " .
اما مخرجية ذمة الثاني لما في ذمة الأول فهي ثابتة من طولية الضمان كما هو معي الضمان الطولي
على ما بيناه . واما اطلاق مخرجيته فلأجل اطلاق دليله ، حيث إن مقتضى اطلاق دليل ( على اليد )
ضمان اللاحق لما في ذمة السابق مطلقا " ، سواء رجع المالك إلى اللاحق أو إلى السابق فان رجع إلى
اللاحق فهو وان رجع إلى السابق فالسابق يرجع إلى اللاحق بمقتضي بقاء مخرجية ذمته لما في ذمة
السابق في تلك الحالة .
والسر في ذلك : كون اللاحق ضامنا لما ضمنه السابق على نحو الكلي القابل للانطباق على المثل أو
القيمة لا شخص ما يدفعه السابق إلى المالك ، فإذا دفع السابق إلى المالك يصير ضمان اللاحق عن
السابق بالضمان التقديري فعليا فيرجع اليه السابق لفعلية الضمان .
واما وجه عدم جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل الأداء ، فلان ما في ذمة اللاحق ليس ملكا
للسابق بل هو ملك للمالك ، فللمالك ان يطالب من اللاحق بحقه دون السابق فان استوفي المالك حقه م
ن اللاحق فهو وان استوفاه من السابق يتبدل المطالب عن اللاحق من المالك إلى السابق فقبل
مطالبة المالك من السابق كان حق المطالبة من اللاحق للمالك وبعد استيفاء حقه عن السابق مع بقاء مخرجية ذمة اللاحق ينقلب حق المطالبة عن اللاحق ويصير للسابق ، فظهر أن دليل ( اليد ) بنفسه
متكفل لاثبات حق مطالبة السابق عن اللاحق بعد الأداء وعدم جواز مطالبته قبل الأداء هذا .