وأما الثاني - وهو ما يقع في حال عدم الالتفات - فالظاهر عدم تحقق الفسخ به ، لعدم دلالته
على إنشاء الرد ، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة ، ( 18 ) وكيف كان ، فإذا صلح
الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا " ، صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث
الحدوث القابل للتأثير ، بطريق أولي .
ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على
القصد والالتفات إلى وقوع المردود ، نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم
الالتفات إلى وقوع الطلاق ، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم . ( 19 )
شرح
قلت : كون مقتضى التحقيق ذلك لا يقتضي كون نظر جميع المجمعين اليه ، فيمكن ان يكون نظر بعضهم
إلى هذا الوجه وان كان فاسدا " ومعه لا يتم الاجماع ، مع أنه يمكن توجيهه بما ذكرنا من كفاية بقاء
العلقة في صحة التصرفات ، مع أن ما ذكره المصنف قدس سره من : كون الوجه دلالتها على قصد
الفسخ لا يدفع الاشكال ، لأن المفروض توقف التصرفات المذكورة على الملك وهو لا يحصل الا بعد
الفسخ فانشاؤه بها لا ينفع في وقوعها في الملك ، الا ان يقال : ان الفسخ يحصل بمجرد نية تلك
التصرفات لا بنفسها وهو كما تري ! وان ادعاه المصنف قدس سره هناك .
وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على الخيارات . ( ص 173 )
( 18 ) الإيرواني : لكن يمكن أن ينشأ به الرد الاحتمالي والرد على تقدير تعلق عقد به من الفضولي
لكن الفعل بنفسه غير دال على هذا القصد حتى تقوم قرينة على ذلك ، هذا إذا لم نقل بأن اختيار أحد
المتنافيين اختيار لرد الآخر على الاجمال ، وإلا فلا إشكال وقد تقدم الكلام في ذلك مع ضعفه .
( ص 145 )
( 19 ) الطباطبائي : يعني : انه لا يمكن ان يجعل المقام نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول
الرجعة فيه بمجرد الانكار ، مع أنه غير قاصد لانشاء الرجوع ، بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به
ولو كان معتقدا " لعدم الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به .
ووجه عدم الامكان : ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبي ولاد عن