شرح
وبعبارة أخرى : لازم السلطنة على ماله صحة جميع تصرفاته الوجودية والعدمية ، ولا اشكال في أن
انشاء تمليك ماله من الفضولي تمليك انشائي بوجوده الانشائي ، فللمالك رفعه بمقتضي سلطنته ، فكما أن
سلطنته على ماله تقتضي صحة تمليكه الانشائي كذلك تقتضي رد ما أحدث بانشاء غيره وهو
الملكية الانشائية وعدم تمكنه من ابطال التمليك الانشائي قصر سلطنته وهو مناف مع عموم
سلطنته ، فيكون سلطانا على رد ما أنشأه الفضولي كما أن له اجازته ، فيكون طرف السلطنة امرين
وجوديين ، أعني : الرد والإجازة كما في الخيار ، لا الامر الوجودي والعدمي ، أعني : الإجازة وعدمها .
( ج 2 ص 239 )