شرح
بالنقل فيها وقوع اثر العقد الثاني من حين الإجازة .
وكيف كان ، يكون زمان وقوع العقد الأول خارجا عن زمان ملك المشتري الثاني حتى على الكشف
فإن كان المشتري الثاني أجاز البيع الأول يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك حيث إن إجازة البيع
قبل الملك تكون كالبيع قبله ، فمن أجاز بيعا على ملك ثم تملك ذاك المبيع يكون كمن باعه ثم ملكه
فيكون حكمه حكمه ، هذا بناء على الكشف .
واما بناء على النقل فيبطل العقد السابق على المجاز لكونه واقعا على ملك المالك ، فيكون اجازته
للعقد الثاني ردا له كما أنه رد لكل عقد متأخر عنه .
أقول : هكذا أفيد وهو لا يخلو عن شئ .
والأحسن ان يقال : إذا كانت العقود مترتبة بحسب الزمان فقط وأجاز المالك بعضا " منها ، فإجازة
المجاز منها لا يستلزم إجازة المتأخر منه ، كما في إجازة العقد الواقع على المثمن في العقود المترتبة حيث إنها
مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه ولا يتوقف على إجازة المتقدم منه ، كما في إجازة العقد الواقع
على الثمن في العقود المترتبة حيث إنها متوقفة على إجازة العقود المتقدمة عليه ، بل إجازة المجاز من
تلك العقود موجبة لبطلان المتقدم والمتأخر عنه من حيث قابليته لتعلق
إجازة المالك به ، فلا يؤثر فيه إجازة المالك هذا بالنسبة إلى إجازة المالك .
واما بالنسبة إلى المشتري الذي اشتري المبيع بالعقد المجاز من المالك إذا أجاز العقود المتأخرة عن
عقده أو المتقدمة عنه ، فلا يخلو اما يكون إجازة بالنسبة إلى العقود المتأخرة والمتقدمة بعد صدور
إجازة عقده عن المالك ، أو تكون اجازته قبل إجازة المالك فهنا صور ،
الأولى : ان يجيز المشتري العقود المتأخرة عن عقده بعد إجازة المالك لعقده بان تكون العقود المتأخرة
عن عقده متوسطة بين عقده وبين اجازته عقده ، والحكم في هذه الصورة هو تأثير اجازته للعقود
المتأخرة عن عقده بناء على الكشف ، فان تلك العقود واقعة على ملكه واجازته لها أيضا "