شرح
لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل ، فالموضوع لأم الولد في المقام هو الملكية ومصادفة الوطي مع
الملكية ، وليست الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعند تحقق الإجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية
نفسها تمام الموضوع لها وعد تحقق لإجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية تمام الموضوع لها ،
والموضوع للزنا بذات البعل هو وطي الأجنبية مع مصادفته لكونها ذات البعل وبإجازة النكاح لا تصير
هي قبل الإجازة ذات البعل لكي يحكم على الزنا بها بدونها بذات البعل ، وإن كان يترتب ما أمكن
ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد .
والحاصل : هو دعوى نفي الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي ، فكما أنه يفرق بين الكشف الحقيقي في الثاني ،
فيقال بجواز الوطي واقعا " على الحقيقي وحرمته على الحكمي ، فكذلك في الاستيلاد يقال بصيرورتها أم
ولد على الكشف الحقيقي دوران الحكمي . ( ص 91 )
النائيني ( منية الطالب ) : فالحق عدم صيرورة الموطأة أم ولد بناء على الكشف الحكمي ، لأنه إذا حرم عليه
الوطي واقعا " لعدم كونها ملكا " له فبالإجازة لا يمكن ترتيب هذا الأثر من حين العقد ، لأن كون الموطأة أم
ولد مترتب على الملك لا على ما هو في حكم الملك ولو قلنا : بأن الكشف الحكمي مطابق للقاعدة ، لأنه
ليس للمالك قلب الحرمة إلى الحلية ولا قلب غير الملك إلى الملك ، بل له إنفاذ ما وقع بالنسبة إلى الآثار
التي يكون العقد بالنسبة إليها تمام الموضوع ، وتقدم أنه لا ينكشف بالإجازة كون الزوجة التي زوجها
الفضولي ذات بعل ولا يكون الزنا بها زنا بذات البعل ، لأن كونه كذلك موقوف على الزوجية الواقعية ،
وهكذا كون وطي الأمة المشتراة وطيا " في الملك يتوقف على كونها مملوكة حقيقة .
وهذا ، لا ينافي كون ولدها حرا " لأن الولد من النماء . ( ص 241 )
الإصفهاني : أما على الكشف المبنى على الشرط المتأخر المصطلح عليه فالملكية متحققة من حين العقد
والوطي واقع في الملك الحقيقي فيكون الجارية أم الولد حقيقة ويترتب عليها أحكامها ويكون الولد
لانعقاده في ملكه الحقيقي حرا " حقيقة .
وأما على الكشف المبنى على الانقلاب أو الكشف الحكمي الذي بمنزلة الكشف الانقلابي في الآثار
فالوجه فيهما ما أفاده قدس سره من أن معنى جعل العقد ماضيا نافذا " حقيقة أو تنزيلا " ترتب حكم وقوع
الوطي في الملك وحكم الموطوئة المستولدة عدم جواز بيعها مثلا وحكم المتولد منها حريته .