شرح
بعد تمامية العقد لكن الاطلاق والعموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته ، إذ لازم ذلك التزام
جواز الإجازة ولو بعد مضي خمسين سنة من حين العقد الأول الفضولي والثاني الذي صدر من المالك
والحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوج البنت فضولي من زيد ولم تعلم به ثم تزوجت من عمرو ومضى
خمسون سنة وهي في حبالة عمرو ، ثم اطلعت على أن فضوليا " زوجها من زيد فأجازت ذلك .
فإن التزام صحة هذه الإجازة والحكم ببطلان عقدها بنفسها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من
المنكرات .
والحاصل : أن عموم قاعدة السلطنة ونحوها مقتض لجواز تصرفه في ماله ومقتضى عموم أوفوا بالعقود
وأحل الله البيع ونحوها نفوذ ذلك التصرف فلا يبقى بعد ذلك محل للإجازة حتى تكون كاشفة .
ودعوى : أن حال التصرف حال التلف السماوي وحال موت أحد الزوجين قبل الإجازة ، فكما أنه ليس
بمانع على الكشف الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد ، فكذا التصرف الناقل وحينئذ
فيحكم بمقتضى الإجازة بكونه في ملك الغير وببطلانه .
مدفوعة : بالفرق الواضح بينهما كما لا يخفى .
فالتحقيق : إن التصرف الناقل من المالك المجيز قبل الإجازة مانع عن تأثيرها من غيره ، فرق بين القول
بالنقل والكشف الحكمي والحقيقي ، وإن حاله حال الرد ، ولا فرق في ذلك بين اطلاعه على العقد قبله
وعدمه ، إذ المناط ليس دلالته على الرد بل فوات محل الإجازة . ( ص 153 )
النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى في ما أفاده من الفرق بين الحكمي والحقيقي في الإجازة بعد نقل المالك ما
باعه الفضولي ، وذلك لأنه لا فرق على المسلكين في أن المالك يجوز له التصرف في متعلق عقد الفضولي
ولو كان عالما " بصدور العقد منه فإذا جاز له التصرف نفذ تصرفه وإذا نفذ فلا يبقى محل للإجازة
لصيرورة المالك أجنبيا " .
واحتمال بطلان تصرفه لكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير دور واضح ، لأن الإجازة إنما تكشف
عن ذلك لو كان المحل محلا " للإجازة وبقاء المحل فرع بطلان التصرف وبطلانه فرع بقاء المحل للإجازة .
وبعبارة أخرى : قد ذكرنا إن كاشفية شئ عن شئ ، إما لمناسبة تكوينية أو لمناسبة جعلية والتكوينية