نعم ، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد ، للسيرة ولغير واحد من
الأخبار كما سيجئ إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة . ( 104 )
شرح
ذلك بما هم عقلاء وأما بما هم متشرعون ، فسيرتهم على الخلاف لكن يدفعه : أنا لم
نحرز سيرة للمتشرعة في المعاطاة - بما هم متشرعة - على خلاف سيرتهم بما
هم عقلاء . ( ص 81 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أن السيرة قائمة في المعاملات السوقية ولو
لم تكن من المحقرات - كالجواهر الغالية الأثمان - كما جرت السيرة على عدم الاكتفاء
بالمعاطاة في غير المعاملات السوقية من البيوع - ولو لم تكن من البيوع الخطيرة - فكان
حق التفصيل هو : أن يفصل بين المعاملات السوقية ، وبين غيرها ، لا بين المحقرات وبين
غيرها ومع ذلك ، لا وجه له أصلا ، إذ تحقق السيرة في المعاملات السوقية لا يوجب
انحصار جواز المعاطاة بها بعد فرض كون المعاطاة بيعا مشمولا لأدلته . نعم ، لو قامت
السيرة على عدم جوازها في غير المعاملات السوقية ، لكان لهذا التفصيل وجه ، لكن إلى
بذلك من دليل . ( ص 188 )
( 104 ) الإيرواني : ينبغي القطع بأن الإنشاء التولي لا مدخلية له في نظر أهل العرف ، فإن
لوحظ جهة تعبدهم بالشرع ، وأنهم يعتبرون - بما هم متشرعة - جنس اللفظ في مقام
الإنشاء ، فنمنع ثبوت سيرة لهم - بما هم متشرعة - وعلى فرض الثبوت ، نمنع كون
سيرتهم على اعتبار جنس اللفظ ، ولذا لا يكتفون في البيوع الخطيرة بجنس اللفظ ، بل
يراعون جميع الخصوصيات من الماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على
القبول . ( ص 81 )