وبالجملة : في جميع الأبواب المدار على الضرر الشخصي ، والغبن في
المعاملة بمقدار الثلث ضرر على كل شخص ولو كان ذا ثروة ومال ، وبمقدار نصف
العشر ليس ضرريا ولو للمعدم المفلس . وشراء ماء الوضوء لو كان قيمة الماء كثيرة
ولم يقع الغبن في المعاملة لا يكون ضرريا ، حتى يقال : شخصي أو نوعي . وإذا وقع
الغبن فيها فالمدار على أنه مما يتسامح أو لا يتسامح .
نعم ، قد يكون شراء الماء للمعدم حرجيا ولو لم تكن المعاملة ضررية - كما إذا
كان قيمة الماء في المفازة بمقدار ما اشتراه به - فإذا كان حرجيا فإيجاب الوضوء
عليه حرجي باعتبار مقدمته .
قوله ( قدس سره ) : ( مسألة : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف
عقلي . . . . إلى آخره ) .
لا يخفى أن الخيار حق واقعي ، سواء قلنا بأن مدركه تخلف الشرط الضمني
مطلقا أو من جهة الضرر ، أم قلنا بأن مدركه قاعدة لا ضرر من دون أن يكون
التساوي شرطا بل كان داعيا أو شرطا بنائيا غير مذكور في العقد ، فلا يدور مدار
العلم بالغبن بل العلم به كاشف عقلي ، لأن معنى الخيار أن ملك الالتزام بيد نفس
الملتزم . فإذا كان منشأ الخيار اشتراط التساوي فتخلفه من حين العقد موجب
لعدم التزام المغبون بما التزم به ، فيرجع اشتراط التساوي إلى الخيار الجعلي من
حين تخلف التساوي . وهكذا إذا كان منشأ الخيار قاعدة لا ضرر ، لأنه يرجع
مفادها إلى جعل الشارع الخيار للمتضرر . ومعلوم أنه متضرر حين العقد ، فلا بد أن
يكون لزومه مرتفعا من حين وقوعه ، لا من حين العلم بالضرر ، لما ذكرناه في
قاعدة لا ضرر أن الضرر الواقعي رافع للأحكام الوضعية لا المعلوم ، لأن الضرر
هنا لا يستند إلى الجهل بل إلى اللزوم ، لأن الجهل به لا يوجب إلا صدور المعاملة
من المغبون . ونفس صدورها ليس ضرريا ، بل الضرر يتحقق بعد تحقق المعاملة إذا
كانت لازمة .
فلا يقاس المقام على الأحكام التكليفية ، حيث تقدم أن العلم بالضرر له دخل
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 128
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢٨