الفضولي بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصيل فيجب عليه رده إلى المشتري ،
ويلزم تملكه المقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الأول ، كما لو اشتراه بعشرة
واشتراه البائع من الأصيل بخمسة ، ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة
لو نقص ثمن الأول ، كما لو اشتراه بخمسة واشترى البائع من الأصيل بعشرة .
وبالجملة : هذه المحاذير إنما تلزم لو قلنا بتملك المشتري حين العقد حقيقة ،
وهذا يلزم خروج المال عن ملك المالك قبل دخوله في ملكه ، وهو محذور
لا يمكن الالتزام به ، ويلزم اجتماع مالكين في ملك واحد .
وهذان الإشكالان هما العمدة . وأما مع الغض عنهما فلا الإجازة تتوقف على
الإجازة ، ولا العقدين عليها ، ولا يلزم مجانية المبيع أو مقدار منه ، لأن بيع مال
المشتري يتوقف على إجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع ،
وهكذا ثمن البيع الثاني يكون له إذا كان الملك ملكا له ، وأما إذا لم يكن له
إلا بلحاظ هذا البيع فلا .
هذا ، مع أن مقتضى الإيراد الثالث وقوع التزاحم من المالك الأصيل
والمشتري على الثمن ، فإن صحة البيع الأول بالإجازة تقتضي كون الثمن للمالك
الأصيل ، لأنه الذي انتقل منه المبيع إلى المشتري ، وصحة شراء البائع تقتضي كون
الثمن للمشتري ، فإن البيع الثاني وقع في ملكه .
ثم إن خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه يتوقف على القول بالكشف
بنحو دخل الإجازة شرطا متأخرا . ومعنى دخلها كذلك توقف الملكية عليها
حقيقة الذي قلنا باستحالته ، للزوم تقدم المعلول - وهو الملك - على بعض أجزاء
علته وهو الإجازة ، وإذا التزمنا بهذا المحال فلا يرد إشكال اجتماع ملاك ثلاثة كما
ذكره المصنف ، لأن المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني ،
والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة ، ولا موجب للالتزام
بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع ملاك
ثلاثة في زمان واحد على مال واحد ، لأن المشتري وإن كان يتلقى الملك عن
منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 116
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٦