حينئذ ستكون النتيجة كما يلي : 2 - 3 من الثروة العامة تقع من جهة الصرف في اختيار المرأة ، في حين لا يتجاوز نصيب الرجل 1 - 3 الثروة من جهة الصرف .
ومعنى ذلك 2 - 3 من الثروة تدور من جهة المالكية مدار التعقل حيث تكون من نصيب الرجل ، في حين ان 1 - 3 الثروة يدور من جهة المالكية مدار العاطفة حيث يكون نصيب المرأة . وبالعكس بالنسبة لمعدلات استهلاك الثروة وصرفها ، فالعاطفة ( المرأة ) تستحوذ على نسبة 2 - 3 في حين لا يستحوذ التعقل ( الرجل ) على أكثر من 1 - 3
وهذا الترتيب يعكس بدوره أفضل أنواع العدالة في تقسيم الثروة بين العاطفة والتعقل ( المرأة والرجل ) وبين المالكية والاستهلاك .
علاوة على ما مرّ ، فان هذا النسق من ترتيب حصص الثروة بين الرجل والمرأة له آثار عميقة ونافعة في بناء الأسرة ، كما سنوضح ذلك في الإجابة على السؤال الحادي عشر .
4 - نستفيد مما توحيه النصوص الدينية ان مردّ هذه المسألة يعود أيضا إلى ( غلبة ) الجانب التعقلي في الرجل ، و ( غلبة ) الجانب العاطفي في المرأة . ومع ذلك فان في أحكام الشرع وسائل تمكن المرأة من تحديد اختيارات الرجل في هذا المجال ، أو تعطي المرأة نفسها خيارات في الطلاق .
5 - للمرأة حق الاستقلال الكامل والتام من وجهة نظر الاسلام ، في الأمور الاقتصادية والمالية التي ترتبط بها .
6 - يجب ان نعرف بان الاسلام لم يوجب تعدّد الزوجات وانما أجاز ذلك وحسب ، إذ بمقدور الرجل ان يتزوّج من واحدة إلى أربع نسوة . والاسلام لم يجز
مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي — صفحة 506
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٠٦