كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، وأما ما
صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا
فالأحوط - وجوبا ( بل استحبابا ) - الإعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد
الطاعة ، فإن كان ما بقي ( أو كان بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب
للمعصية ) مسافة - ولو ملفقة - وشرع ( لا يعتبر الشروع في السير ) في السير قصر ،
وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر .
( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ،
فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر
وإلا أتم .
( مسألة 904 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع
مسافة ، وإن لم يكن تائبا ( مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من
سفره عرفا لا يبعد وجوب التمام والاحتياط بالجمع لا يترك ) .
( مسألة 905 ) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم
صلاته ( بل قصرها إلا إذا كان الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا
إلا إلى المعصية ولكن الاحتياط بالجمع في صورة تبعية الطاعة لا يترك )
، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر
فإنه يقصر .
( مسألة 906 ) : إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا
أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أما إذا كان
الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وكذلك إذا كان للتجارة ، على الأظهر ( الأحوط
لزوما الجمع بين القصر والتمام ) ،
ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
( مسألة 907 ) : التابع للجائر ، إذا كان مكرها ، أو بقصد غرض
صحيح ، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر ، وإلا فإن كان على وجه
يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع
يتم والمتبوع يقصر .