الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة
الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد
ذلك .
الثالث : إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور
والمساكن .
( مسألة 756 ) : لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له ، كما
إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر ،
واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت
على المارة .
وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور
لملك غيره مقدارا لعبور الناس .
( مسألة 757 ) : إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو
أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة
أذرع ، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع ، بل الأفضل أن يكون سبعة
أذرع وعليه فلو كان الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه
هدمه .
نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر
بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول .
( مسألة 758 ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو
لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، وعليه فيجوز لكل أحد
إحياؤه .