صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن ، لكن هذا الأصل
إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في اطلاقه ، بحث يشمل صورة
الاشتراط ، كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط .
فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشئ من حيث هو الذي لا ينافي طرو
خلافه ، لملزم شرعي ، كالنذر وشبهه من حقوق الله والشرط وشبهه من حقوق
الناس . أما ما كان ظاهره العموم ، كقوله لا يملك ولد حر ، فلا مجرى فيه لهذا الأصل ،
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين { 1 } بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع
عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب ، وإن التزام فعل المباح أو
الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار ، ذكر أن المتعين في
هذه المورد : ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب
الوفاء بالشرط ، ويرجع إلى المرجحات
شرح
للتغير - لم يؤخذ موضوعا لحكم من الأحكام ، فلا يكون جاريا في نفسه .
وربما يقال في تقريب هذا الأصل : وجهان آخران :
أحدهما : أنه لا ريب في كون الأحكام تدريجية بحسب البيان ، فقبل بيان الحكم
الذي يحتمل كونه مخالفا للشرط لم يكن هذا الشرط مخالفا للكتاب ، وبعد بيانه يشك في
ذلك ، فيجري استصحاب العدم النعتي .
وفيه : أنه إن أريد إجراء الأصل في الشرط المتحقق في ذلك الزمان فهو لا ينفع
بالنسبة إلى هذا الشرط ، وإن أريد اجراؤه في هذا الشرط كان استصحابا تعليقيا .
ثانيهما : استصحاب عدم المخالفة الأزلي ، ولا بأس به بناء على المختار من جريانه
{ 1 } هو الفاضل النراقي في عوائده : قال إنه في موارد اشتراط ما هو مخالف للكتاب
يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط ودليل ذلك الفعل ، ويرجع إلى المرجحات .
وما أفاده مركب من أمرين مترتبين .
أحدهما : أن الشرط المخالف للكتاب منحصر بما إذا كان المشروط حكما مخالفا