شرح
لغيره ، ومعنى صحة عقده إن رضي هو ذلك فلا تكون الصحة بهذا المعنى مشمولة
للحديث .
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما عن السيد الفقيه والمحققين النائيني قدس سره والإصفهاني ، وهو : إن الحديث
لو سلم أنه لا يرفع الأثر الذي للمكره ، فإنما يختص بالأثر الثابت للعقد لولا حديث رفع
الاكراه ، وأما الأثر الثابت له بعد وروده فلا يصلح الحديث لرفعه ، والصحة بمعنى وقوفه
على الرضا حكم يثبت بعد ورود حديث الرفع ، إذ مع قطع النظر عنه أثر العقد هو فعلية
التأثير لا وقوفه على الرضا ، فلا يصلح حديث الرفع لرفعه ولا نظر له إليه .
وفيه : أنه يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه هذا الايراد .
وحاصله : إن أثر العقد هو الملكية من حين العقد إلى الأبد ، وإذا كانت حديث الرفع
مختصا بما في رفعه منة يرتفع مقدار من الملكية الذي يكون ثبوته منافيا للامتنان وهو
الملكية قبل الرضا ، وأما الملكية بعد الرضا - التي هي أثر العقد مع قطع النظر عن حديث
الرفع - فحيث إنه لا امتنان في رفعها فهي لا ترتفع بالحديث .
وبالجملة : المرفوع بالحديث إنما هو مقدار من الملكية التي هي بأجمعها أثر العقد ،
ويكون في رفعه منة ، وأما المقدار الذي لا منة في رفعه - وهي الملكية بعد الرضا فلا
يكون مرفوعا بالحديث .
الايراد الثاني : ما أورده السيد الفقيه قدس سره والمحقق النائيني قدس سره ، وهو : أن المرفوع لا
يختص بالآثار المتعلقة بالمكره ، بل المرفوع مطلق الآثار .
وفيه : إن الآثار المتعلقة بغير المكره على قسمين : قسم منها مترتب على الآثار
المتعلقة بالمكره ، نظير ما لو أكره على النكاح فأوقع النكاح عن كره ، فإنه يكون عدم جواز
تزويج الغير لتلك المرأة وكون الزنا معها زنا بذات البعل ، ونحو ذلك مترتبة على زوجية
تلك المرأة للمكره .