ذاتى ، معلول بودن ، مركب بودن از ماهيت و وجود و . . . .
3 - اوصافى كه به صورت مشترك بر واجب و ممكن هر دو اطلاق مىشوند . مثل : موجود بودن ، حىّ بودن ، عالم ، عادل ، قادر بودن و . . . .
* كدام قسم از عناوين و اوصاف مذكور در ما نحن فيه مورد بحث است ؟
اوصاف قسم سوم است كه به نظر حضرت آخوند و غالب حكماى الهى به يك معنا بر واجب الوجود و امور ممكنات هر دو اطلاق مىشوند .
فى المثل : موجود به يك معناى عام و كلى هم بر خداوند اطلاق مىشود ، هم بر غير خداوند .
و هكذا : عالم و صفاتى از اين قبيل : هم بر خداى متعال حمل مىشوند ، هم بر غير او ، يعنى با يك مفهوم و به نحو حقيقت اوليه و نه ثانويه و ارتكاب مجاز ، بر ذات اطلاق مىشوند .
* مراد از « جارية عليهما بمفهوم واحد و معنى فارد » چيست ؟
اينست كه : چون واژههاى مذكور ، مشترك معنوى هستند ، داراى يك معناى عام و كلى بوده و به نفس همين معناى عام بر تمام مصاديق واجب و ممكن قابل اطلاق بوده و حمل مىشوند .
مثلا : عالم بودن از نظر مفهومى در واجب و ممكن هر دو به يك معنا بوده و تفاوتى ندارد ، و اين يك امر وجدانى است كه وافيا از آن بحث خواهد شد .
* پس مراد از « و ان اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد ، و كيفيّة التلبّس . . . » چيست ؟
اينست كه : اگر اختلافى هست ميان مصاديق اين مفهوم واحد است ، چرا كه مصاديق اين مفهوم واحد مشترك داراى شدت و ضعفاند .
يعنى : در كيفيت اتصاف و تلبّس ذات به اين مبادى ، تفاوت بسيار است ، چرا كه :
1 - ذات پروردگار مصداق وجود و يا موجود و يا عالم و يا قادر است .
2 - ما نيز از مصاديق اين عناوين و اوصاف هستيم .
اما در ذات الهى ، اتصاف به نحو عينيت است ، و در ما به نحو حلول و صدور و مانند آن .
لكن ذات حق نامتناهى است و ما متناهى ، او اشد وجود است و ما فقر ذاتى داريم .
اما : 1 - نبايد اختلاف در مصاديق را به حساب اختلاف در مفهوم گذاشت .
2 - نبايد حكم مصداق را به مفهوم و بالعكس حكم مفهوم را به مصداق داد .
* پس مراد از « فلا وجه لما التزم به في الفصول ، من نقل . . . » چيست ؟
اينست كه : با توجه به مقدمهء مذكور ، يعنى از آنچه ذكر نموديم بطلان نظريهء صاحب فصول روشن مىشود . چرا كه وجدان و برهان ، اشتراك معنوى را ثابت مىكند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 551
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٥١