به عبارت ديگر ميان وصف و موصوف اثنينيّت و دوگانگى حاكم است و نهايت اينكه يكى تابع و ديگر قائم به آن است ، چرا ؟
زيرا : عرض بدون معروض و حال بدون محل نمىشود .
* منظور از قيام غير مشهورى چيست ؟
همان قيام صفات ثبوتيه و يا جماليهء خداوند بر ذات او مىباشد كه وصف خارجا و مصداقا عين موصوف است و نه غير از آن .
يعنى : 1 - ميان ذات و صفت ، وحدت مصداقى حكمفرماست .
2 - مابازاء اين مبادى ، خود ذات الهى است و نه غير او .
* پس مراد از « و عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس . . . » چيست ؟
اين نيز پاسخ به يك سؤال مقدر است مبنى بر اينكه :
اگر قضيهء اللّه عالم را به عرف ارائه داده بگوييم : ذاتى هست و تلبس به مبدئى او چه مىفهمد ؟
خواهد گفت كه ميان ذات و مبدأ جدايى وجود دارد ، و حال آنكه اگر مبدأ ، عين ذات باشد ، ديگر عرف نام آن را قيام و تلبس نمىگذارد .
* پاسخ جناب آخوند به اين سؤال چيست ؟
اينست كه :
اينكه عرف عامّ مردم ، چنين حقيقت والائى را درك نمىكند و اينكه كجا تلبس هست و در چه مواردى تلبس ندارد ارتباطى با عرف ندارد ، دليل بر نبودن چنين تلبسى نمىباشد . لكن ضابطهء كلى اينست كه :
1 - در فهم معانى و تعيين مفاهيم به عرف و اهل لسان مراجعه مىكنيم به عبارت ديگر : در تعيين مفاهيم مشتق از عرف كمك گرفته از آنها مىپرسيم كه مشتق به چه معناست ؟
عرف نيز پاسخ مىدهد ، ذاتى است كه متلبّس به مبدأ فى الحال باشد .
2 - در اينكه كجا تلبس وجود دارد و در چه موردى تلبس تحقق ندارد .
و به عبارت ديگر :
در تشخيص مصاديق و تطبيق مفاهيم بر آنها ، نيازى به عرف نداريم ، چرا كه برخى از مصاديق خفيّهاى وجود دارد كه عرف از درك آن ناتوان و نياز به فكر و تعمّل دارد و به حكم دليل و برهان همين امور خفيّه از مصاديق شمرده مىشوند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 547
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٤٧