* برداشت جناب آخوند از كلام صاحب فصول چه بود ؟
اين بود كه صاحب فصول مىفرمايد :
قضايايى از قبيل : الانسان ضاحك و يا الانسان كاتب ، به قضيهء ضروريه ، منقلب نمىشوند /
زيرا :
در قضيهء ( الانسان ، انسان له الكتابة ) كه مصداق شىء و ذات ، در معناى مشتق اخذ شده باشد ، قيد محمول مقيّد ، غير ضرورى است و لذا مجموع محمول مقيد ، غير ضرورى است .
سپس صاحب فصول فرموده است : و فيه نظر .
در وجه اين نظر هم ، دو حالت براى موضوع قضيه ، يعنى ، الانسان ، تصوير مىكند .
1 - انسانى كه مقيّد است به وصف كتابت ، فى المثل :
اگر بگوييم : ( الانسان الكاتب ، انسان له الكتابة ) ، كه قيد ( الكاتب ) در موضوع ذكر گرديده است ، ماده و جهت اين قضيه منطقا ، ضرورت است .
زيرا : الانسان الكاتب ، نمىشود كه انسان له الكتابة نباشد .
پس : اگر موضوع قضيه مقيّد به وصف كتابت شود ، قضيه ضروريه مىشود .
2 - انسانى كه مقيّد به غير كتابت است .
اگر عدم كتابت را قيد در موضوع قرار داده و بگوييم ( الانسان الغير الكاتب ) ، لكن محمولش ( انسان له الكتابة ) باشد ، قضيهء ما سالبهء ضروريه است ، مثل :
( الانسان الغير الكاتب ليس به انسان له الكتابة بالضرورة ) .
يعنى : انسان مقيد به عدم كتابت ، نمىتواند ( انسان له الكتابة ) باشد ، حاصل اينكه : اگر موضوع قضيّه :
1 - مقيّد به وجود قيد ( يعنى وصف ) باشد ، جانب ايجابش ضرورت دارد .
2 - مقيّد به عدم قيد ( يا وصف ) باشد ، جانب سلبش ضرورت دارد .
نكته :
فرض سومى هم در اينجا وجود دارد كه صاحب فصول به آن اشاره ندارد و آن اينست كه :
3 - انسان مطلق ، موضوع قضيه باشد ، بدين معنا كه ما موضوع را به نحو اطلاق لحاظ كنيم ، نه مقيّد به وصف و يا مقيد به عدم وصف .
اين بود برداشت جناب آخوند از كل بيان صاحب فصول در اينجا .
* حال بفرماييد ايراد جناب آخوند به اين معنايى كه از عبارت صاحب فصول كرده چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 505
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٠٥