* با توجه به مقدمهء فوق مراد از « فتأمّل » در پايان متن مزبور چيست ؟
اشاره به اينست كه :
قضيهء مذكور منحل مىشود به دو قضيهء ممكنه ، و نه يك قضيهء ضروريه و يك قضيهء ممكنه .
* در تبيين مطلب اخير چه مىگوييد ؟
از جناب آخوند ( ره ) مىپرسيم كه :
مراد شما از شق اول كه فرموديد : اگر محمول ، ذات مقيد باشد به نحوى كه قيد خارج بوده و تقيد داخل چيست ؟
1 - اگر اين باشد كه حمل مشتق بر ذات به اينگونه است كه محمول تنها مقيد بوده ، نه قيد و تقيّد ، به شما مىگوييم :
اگرچه اين نحو حمل چنان كه شما فرموديد مضرّ به ادّعاى انقلاب نمىباشد و اشكال جناب شريف دفع نمىشود ، و لكن بايد بدانيد كه اصلا چنين حملى در باب مشتقات صورت نمىگيرد و تقيد با قيد است كه در حمل مراد مىباشد .
2 - و اگر مرادتان از اين شق ، اين باشد كه محمول ، ذات مقيد با تقييد فرض شود ، چنان كه عبارت ( بما هو معنى حرفى ) ، قرينه بر ارادهء همين معناست ، و در اين صورت قضيّه ضرورى است ، بدين معنا كه لا محاله انقلاب غير ضرورت به ضرورت پيش مىآيد ، به شما مىگوييم :
اين نيز كلام درستى نيست ، چرا كه انقلاب مورد ادّعاى جناب شريف در اين فرض قابل منع است و حق به جناب صاحب فصول مىباشد ، زيرا :
ذات مقيّد به قيد امكانى صرفا امكانى است و نه ضرورى .
* حال : از جناب آخوند ( ره ) مىپرسيم مراد شما از شقّ دوم كه فرموديد : محمول ، مقيد به عنوان قيد بوده به نحوى كه قيد داخل باشد ، چيست ؟
اگر مرادتان اين باشد كه فى المثل : در مقام حمل ، كتابت ( به عنوان قيد ) در عرض انسان ( به عنوان مقيّد ) ، باشد به شما مىگوييم :
گرچه در اين فرض ، انقلاب به ضرورت لازم مىآيد ، و جهت در قضيهء ( اولى ) ، الانسان ، انسان ، ضرورت است ، و لكن اين لحاظ ، لحاظ درستى نيست ، چرا كه در مقام حمل ، قيود را در عرض مقيدات لحاظ و اعتبار نمىكنند .
اگر بگوييد : قيد در طول مقيّد اعتبار مىشود ، به شما مىگوييم : اين صورت مستلزم سه اشكال است :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 502
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٠٢