تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
نيست ) و چون قرينه‌اى مبنى بر اينكه اين استدلال به نحو اول ( يعنى وجه سوم ) است وجود ندارد ، اگر نگوييم كه قرينه بر وجه دوم قائم است ، استدلال به آيه صحيح نيست . چرا كه آيهء شريفه در بيان جلاليت قدر امامت و خلافت و عظمت شأن آن و رفعت و ارتقاء محل و درجه آن بوده و اينكه براى امامت از ميان ساير مناصب الهى ، خصوصيتى است كه در ديگر آن‌ها وجود ندارد . بدين خاطر در متصدى و مباشر چنين جايگاهى نبايد كوچك‌ترين شايبهء ظلم وجود داشته باشد . * * *

تشريح المسائل

* مراد جناب آخوند از « منع التوقّف على ذلك . . . » چيست ؟ اينست كه : صحت استدلال امام عليه السّلام به آيهء شريفه متوقف بر وضع مشتق براى اعم نمىباشد ، بلكه اين استدلال صحيح است اگرچه مشتق موضوع براى خصوص متلبس باشد . منتهى قبلا بايد بررسى كرد كه اخذ اوصاف و مشتقات ، در مورد موضوعات احكام به چه كيفيت است . * مراد از « و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة و هى . . . » چيست ؟ اينست كه : براى بيان پاسخ فوق لازم است مقدمه‌اى را بياوريم و بگوييم : بطور كلى عناوين و اوصاف و مشتقاتى كه در خطاب مولى و در لسان دليل در موضوعات احكام اخذ و اعتبار مىشوند بر سه قسم‌اند : 1 - گاهى عنوانى ( وصفى ) در موضوع حكم اخذ مىشود ، لكن چون ، نه تمام الموضوع است ، نه جزء الموضوع ، نه علت تامهء حكم است و نه جزء العلة بلكه صرفا به عنوان مشير و معرّف است و ما به وسيلهء اين وصف به موضوع واقعى حكم اشاره مىكنيم ، هيچ‌گونه دخالتى در حكم ندارد . فى المثل : در روايت آمده : شخصى از امام عليه السّلام پرسيد : معالم دينم را از چه كسى بگيرم ؟ امام عليه السّلام مىفرمايد : عليك بهذا الجالس ( كه زراره است ) . عنوان جالس در اينجا موضوعيتى ندارد ، آنكه تمام موضوع است ، مقام علمى ، عدالت وثاقت