حاصل مطلب در اينجا اينست كه : چون حال تلبس با حال اسناد تطابق دارند ، چنين اطلاقى ، حقيقت است .
اما : عبارت ( زيد ضارب غدا ) ، داراى يك كلمه از دو كلمهء عبارت قبلى است كه ( غدا ) مىباشد و مبين حال اتصاف و تلبس است ، بدين معنا كه زيد ، فردا متصف به ضرب خواهد بود و لكن چيز ديگرى كه مبين حال اسناد و نسبت باشد ، وجود ندارد ، و لذا اطلاق حمل و جرى حمل بر زمان مىشود ، يعنى : اسناد به لحاظ حال حاضر مىگردد .
بدين معنا كه : زيد ، فردا مجتهد مىشود ، درحالىكه ما امروز او را مجتهد خطاب مىكنيم .
در نتيجه : حال اتصاف و حال اسناد تطابق ندارند ، پس : اين اطلاق مجاز است .
* تفاوت در مثال دوم چيست ؟
اينست كه :
1 - عبارت ( كان زيد ضاربا امس ) ، نيز داراى دو كلمه است : كان ، امس .
- كان ، مبين حال حكايت و اسناد است و دلالت بر زمان گذشته دارد .
- امس ، مبيّن حال اتصاف و تلبس است .
حال : از آنجا كه اين دو حال تطابق دارند ، اطلاق ( ضارب ) بالاجماع حقيقت است .
2 - اما عبارت ( زيد ضارب امس ) ، يك كلمهء ( امس ) وجود دارد كه بيانگر حال تلبس است ، و لكن چيزى كه بيانگر حال اسناد و نسبت باشد وجود ندارد و لذا : مقتضاى اطلاق و حمل ضارب بر زيد اينست كه : به لحاظ حال حاضر باشد .
در اينجا دو حال مذكور در انطباق با يكديگر نيستند ، چرا كه حال تلبس در زمان قبل بوده و حال اسناد بعد مىباشد .
در نتيجه : جاى دارد كه سؤال شود آيا اين اطلاق نيز حقيقت است يا مجاز ؟
پس : اين نيز داخل در محل نزاع است .
* مراد از عبارت « و من هنا ظهر الحال فى مثل ( زيد ضارب امس ) و انّه . . . » چيست ؟
اينست كه : از اين اشكال و پاسخ آن معلوم مىشود كه :
اگر اطلاق و حمل ضارب بر زيد در مثال : ( زيد ضارب امس ) ، به لحاظ حال نطق باشد و قيد ( امس ) ، براى بيان زمان تلبس ، اين مثال نيز ، داخل در محل نزاع خواهد بود . منتهى :
به نظر اعمىها حقيقت و به عقيدهء اخصّىها مجاز مىباشد .
اما :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 416
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤١٦