تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
متن أحدها : إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ، مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ، بملاحظة اتصافها بالمبدا ، و اتحادها معه بنحو من الاتحاد ، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور و الإيجاد « 1 » ، كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشتبهات ، بل و صيغ المبالغة ، و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات ، كما هو ظاهر العنوانات ، و صريح بعض المحققين ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، و هو غير صالح ، كما هو واضح . فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة « 2 » ، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها ، و خروج سائر الصفات ، و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، و هو كما ترى ، و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ، بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة - حسبما نشير إليه « 3 » - لا يوجب تفاوتا فى المهم من محل‌النزاع‌ها هنا ، كما لا يخفى . ترجمه

امر اول ( مراد از مشتق )

مراد از مشتق در علم اصول ، مطلق مشتقات نيست ( چنانچه در اصطلاح علم اشتقاق اطلاق آن مرسوم است ) بلكه خصوص آن مشتقاتى است ( كه معنايشان ) بر ذوات جارى است ، از جمله
هامش
( 1 ) . و في بعض النسخ المطبوعة : أو الإيجاد . ( 2 ) . صاحب الفصول ، الفصول / 60 ، في المشتق . ( 3 ) . إشارة الى ما سيأتي من تفصيل الكلام في الأمر الرابع صفحة 43 .