با حفظ قيد وحدت چنان كه مانعين نيز گفتند استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است .
پس : بايد براى جواز استعمال در اكثر ، قيد وحدت را از آن حذف كنيم و لفظ را بدون قيد وحدت در معنا استعمال نمود ، چرا كه لازمهء استعمال لفظ در دو معنا اينست كه : هر معنا تنها نباشد ، و عنوان وحدت نداشته باشد .
چنين استعمالى مجازى است و علاقهء آن نيز علاقهء كل و جزء است ، يعنى لفظى كه براى كل معنا با قيد وحدت ، وضع شده است ، در جزء كه معنا بدون قيد وحدت است ، استعمال شده است ، و لذا در مفرد ، مجاز مىباشد .
* مراد از « فلا وجه للتفصيل بالجواز . . . » چيست ؟
اينست كه : هيچيك از دو بخش تفصيل دليلى بر جواز چنين استعمالى نمىباشد و مرحوم آخوند از هر دو بخش پاسخ مىدهد .
* مراد از « لوضوح انّ الالفاظ لا تكون موضوعة الّا لنفس المعانى . . . » چيست ؟
پاسخى است كه مرحوم آخوند در دو بخش از استعمال مجازى در مفرد مىدهند .
1 - بديهى است كه موضوع له الفاظ ، ذوات معانى بدون دخالت قيد وحدت است .
به عبارت ديگر : الفاظ براى ذوات معانى و نفس طبايع به نحو لا به شرط از قيد وحدت و كثرت وضع شدهاند و نه براى معانى با قيد وحدت .
و لذا : لفظ در اكثر هم كه استعمال شود ، در نفس طبيعت استعمال مىشود و حقيقت است ، نه مجاز .
2 - برفرض كه ما قبول كنيم كه موضوع له الفاظ ، مقيد به قيد وحدت است ، يعنى : الفاظ براى معانى با قيد وحدت وضع شده باشند ، لكن سؤال ما از شما اينست كه شما گفتيد :
لازمهء استعمال لفظ در اكثر از معنا الغاء قيد وحدت و در نتيجه ، استعمال مذكور مجازى مىشود ، چرا كه لفظى كه موضوع براى كل است در جزء استعمال شده است ، آيا پس از الغاء قيد وحدت چيزى به جاى آن قرار مىدهيد يا نه ؟
حال :
اگر قيد ديگرى بجاى وحدت قرار نمىداديد ما نيز مىگفتيم : لفظى كه براى كل وضع شده ، در جزء استعمال گرديده و لذا چنين استعمالى مجازى است .
فى المثل :
عنوان ( كتاب ) نام مجموعهاى از اوراق است ، اگر شما تعدادى از صفحات كتاب را حذف كرده ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 334
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٣٤