تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ترجمه

[ بررسى تفصيل بين استعمال لفظ به نحو تثنيه و جمع و استعمال آن به نحو مفرد ]

( ادامهء بحث ) سپس : اگر از آن ( امتناع و استحالهء عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و استدلالى كه برآن آورديم ) ، تنزيل كنيم ( و عدم جواز را مستند به استحالهء عقلى ندانيم ) پس وجهى براى تفصيل بر جواز استعمال لفظ نسبت به پيش از يك معنا در تثنيه و جمع به نحو حقيقت و در مفرد بطور مجاز جايز است وجود ندارد .

( استدلال مفصّل بر اين تفصيل )

درحالىكه استدلال كرده بر حقيقت بودن استعمال در اين دو ( يعنى تثنيه و جمع ) ، به اينكه ، تثنيه و جمع به منزلهء تكرار لفظ است و بر مجاز بودن آن در مفرد به اينكه مفرد به قيد ( وحدت ) براى معنا وضع شده است . پس اگر ( مفرد ) در بيش از معناى واحد استعمال شود ، القاء قيد ( وحدت ) لازم آيد . در نتيجه لفظ مفرد به سبب علاقهء كلّ و جزء مستعمل در جزء مىباشد ، پس استعمال مفرد در اكثر مجاز مىباشد .

( پاسخ آخوند ( ره ) از استعمال مجازى در مفرد )

و اين ( عدم وجه براى تفصيل ) ، به اين دليل است كه الفاظ موضوع نمىباشند جز براى صرف معانى بدون ملاحظهء قيد ( وحدت ) در آن‌ها و الا ( و ان لوحظ قيد الوحدة فى الموضوع له ) ، استعمال لفظ در اكثر از معنا ، اساسا جايز نمىبود . زيرا اكثر جزء معناى مقيّد به قيد ( وحدت ) نيست ( تا استعمال در آن از باب استعمال لفظ در جزء معنا باشد ) بلكه اكثر مباين با ( المقيّد به قيد وحدت ) است . تباينى كه ميان ماهيت به شرط شىء و ماهيت به شرط لا مىباشد .

( پاسخ آخوند ( ره ) از استدلال مفصّل در تثنيه و جمع )

تثنيه و جمع نيز اگرچه به منزلهء تكرار در لفظ مىباشند ، ولى على الظاهر گويا لفظ در اين دو صيغه تكرار شده و از هر لفظى فردى از افراد معناى آن اراده شده ، نه اينكه معنايى از معانى مقصود باشد .