* پس مراد از « و لو لا امتناعه فلا وجه . . . » چيست ؟
اينست كه : همين امتناع عقلى ، تنها دليل بر عدم جواز استعمال مذكور است بهطورى كه اگر اين دليل نمىبود ، هيچ برهان ديگرى بر امتناع و عدم جواز در دست ما نبوده و تمام ادلّهاى كه در اين مسئله مورد استدلال قرار گرفته قابل پاسخاند و در نهايت ضعف قرار دارند .
على أىّ حال در عبارت مذكور ، از مرحلهء قبلى تنزّل كرده ، قول به امتناع را ناديده گرفته و مىفرمايد اگر قبول كنيد كه استعمال مذكور عقلا ممتنع نيست آيا از نظر وضع و لغت استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه ؟
دو گروه قائل به عدم جواز چنين استعمالى شدهاند : و هريك براى اثبات مدّعاى خود دليلى آوردهاند كه در ذيل به آنها پرداخته شده .
* مراد از « و كون الوضع فى حال وحدة المعنى » چيست ؟
اشاره به دليل صاحب معالم « 1 » است بر عدم جواز مذكور كه محصّل آن اينست كه :
از اين جهت نمىتوان لفظ مفرد را در بيشتر از يك معنا استعمال نمود كه معناى لفظ با قيد ( وحدت ) موضوع له است .
حال اگر بخواهيم لفظ را در پيش از يك معنا استعمال كنيم ، بايد قيد ( وحدت ) را اسقاط نمائيم ، بديهى است پس از اين اسقاط ، ديگر در معناى حقيقى استعمال نمىشود .
به عبارت ديگر :
قيد ( وحدت ) در موضع له لفظ ، مدخليّت دارد ، يعنى موضوع له يك لفظ تنها معناى آن نيست .
به عبارت ديگر : موضوع له عبارتست از معناى لفظ ، درحالىكه مقيّد شده به اينكه قيد وحدت نيز همراه آن معنا باشد .
فى المثل : وقتى واضع در صدد وضع لفظ ( عين ) بوده ، يك مرتبه آن را براى عين جاريه وضع كرده لكن مقيّد به اينكه آن معنا تنها باشد و معناى ديگرى همراهش نباشد .
بنابراين : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ، به عنوان حقيقت ( و نه مجاز ) جايز نيست .
* مراد از « لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع . . . » چيست ؟
پاسخ جناب آخوند ( ره ) است به كلام صاحب معالم مبنى بر اينكه :
هامش
( 1 ) . معالم ، ص 32 .