اينست كه : حقيقت استعمال اين نيست كه انسان ، لفظ را نشانه و علامت معنا قرار دهد .
بله ، اگر حقيقت استعمال اماريّت لفظ براى معنا باشد ، مانعى ندارد كه يك شىء علامت دو و يا چند چيز واقع شود ، مثلا يك لفظ را نشانهء دو يا چند معنا قرار گيرد .
* حاصل مطلب در « و بالجملة : لا يكاد يمكن فى حال استعمال واحد ، لحاظه . . . » چيست ؟
پس از بيان حقيقت استعمال نتيجه مىگيرد كه : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ممتنع است .
زيرا : چنان كه قبلا هم بيان گرديد :
اگر متكلم بخواهد در يك استعمال ، ميان دو معناى مستقل ، جمع نمايد ( در آن لفظ نسبت به دو معنا ) محتاج به دو لحاظ است ، لكن اجتماع لحاظين در آن واحد عقلا محال است .
به عبارت ديگر :
يك لفظ نمىتواند در يك آنهم چهرهء معناى اول هم چهرهء معناى دوم را به خود بگيرد .
زيرا : مستلزم اينست كه : يك شىء در يك لحظه ، دو صورت پيدا كند ، و اين امرى غير معقول است .
خلاصه اينكه : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد عقلا ممتنع است و با وجود امتناع عقلى نوبت به تفصيلات صاحب معالم و كلام صاحب قوانين ( قدس سرهما ) نمىرسد .
* پس مراد از « انقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان . . . » چيست ؟
مىفرمايد :
1 - اثبات نموديم كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا عقلا محال و ممتنع است .
2 - بلاشك احكام عقلى تخصيص بردار نيستند .
پس : به مقتضاى حكم عقل ، حكم به امتناع تعميم داشته و شامل تمام موارد اختلاف مىشود .
يعنى :
فرقى ميان موارد نمىگذارد و مطلقا استعمال در اكثر بر وجه انفراد و استقلال محال است .
چه در كلام مثبت مثل : رأيت عينا .
چه در كلام منفى ، مثل : ما رأيت عينا .
چه در لفظ مفرد ، مثنى و يا جمع ، مثل : عين ، عينان و اعين .
چه دو و يا چند معنا حقيقى باشند ، مثل : چشم و چشمه و طلا و ترازو و . . . .
چه همهء معانى مجازى باشند ، مثل : رجل شجاع و مطلق شجاع به ( اسد ) .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 325
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٢٥