2 - لفظ مولا ، براى سيد و عبد .
3 - لفظ عين ، نسبت به چشم و چشمه و . . .
4 - لفظ شراء نسبت به فعل موجب و قابل و هكذا .
* جناب آخوند در مباحث قسمت دوم اين كتاب قائل به عدم حجيت قول لغوى شده پس چرا در اينجا به قول لغوى تمسّك نموده ؟
شايد مراد ايشان اين باشد كه با مراجعهء به كتب لغت و فرهنگ ، نسبت به قول آنها اطمينان پيدا مىكند .
* مراد از دليل تبادر چيست ؟
اينست كه :
1 - با اطلاق برخى از الفاظ ، دو معنا و يا بيشتر به ذهن تبادر مىكند . ( ص )
2 - تبادر علامت حقيقت است . ( ك )
پس : الفاظ مزبور در معانى متبادر به ذهن حقيقت بوده و ميان آنها مشترك است .
فى المثل : وقتى آيهء (
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . .
) را مىشنويم ، از لفظ ( قرء ) در اين آيهء شريفه دو معناى طهر و حيض ، به ذهن ما متبادر مىشود . لذا :
از طريق تبادر ، كشف مىكنيم كه لفظ ( قرء ) براى دو معناى طهر و حيض وضع شده اگرچه براى تعيين مراد متكلم ، نياز به قرينه داريم .
* مراد از دليل عدم صحت سلب چيست ؟
يعنى : چهبسا معانى متعددى را نمىتوان از لفظ واحد سلب نمود .
فى المثل : صحيح نيست كه گفته شود : الطهر و الحيض ، ليسا بقرء .
لذا : از اين عدم صحت سلب كشف مىكنيم كه لفظ مزبور در هر دو معنا حقيقت بوده و براى هر دو وضع شده است .
به عبارت ديگر مىتوانيم نسبت به هريك از دو معنا قضيهء حمليه تشكيل داده بگوييم :
الطهر قرء و يا الحيض قرء .
پس : از صحت حمل ، كشف مىشود كه هر دو معنا ، موضوع له لفظ ( قرء ) مىباشند .
* پس مراد از « لمنع الاخلال اولا . . . الخ » چيست ؟
در حقيقت پاسخ به دو دليلى است كه منكرين اشتراك به آن متمسك شدهاند ، و لذا مىفرمايد :