هستند كه در ماهيت مأمور به دخيلاند ، و لذا در تسميهء آنها دخيلاند .
به عبارت ديگر :
اولا در تصوير جامع بر مبناى صحيحى گفتيم :
جامع آن عملى است كه معراج مؤمن است ، ناهى فحشاء و منكر است ، قربان كلّ تقىّ است و هكذا .
حال : نمازى معراجيت دارد و قربان كلّ تقى است كه جامع جميع اجزاء و شرائط است ، چرا كه نماز بدون طهارت و يا . . . نمىتواند معراجيت داشته باشد .
بنابراين :
بايد علاوه بر اجزاء ، شروط هم باشند تا جامع مورد نظر همراه با وضع و تسميه براى آن حاصل شود .
ثانيا : در دليل سوم از ادلّهء صحيحىها به دو دسته از روايات استناد نموديم :
يكى رواياتى كه آثار و بركاتى بر طبيعت از جمله صلاة مترتب مىكردند كه با نبود اين آثار ، طبيعت صلاة هم محقّق نمىشود .
بدون شك اين آثار بر صلاتى مترتب مىشود كه داراى اجزاء و شرائط است .
- يكى رواياتى كه با ( لا ) نفى جنس شروع شده و بطور مساوى مىفرمود :
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الا بطهور و . . .
يعنى : چه جزء نباشد كه فاتحته الكتاب است و چه طهور نباشد كه طهارت است ، ماهيت صلاتى از ميان مىرود .
در نتيجه : ما هم نسبت به اجزاء صحيحى هستيم ، هم نسبت به شرائط .
بنابراين :
از ابتدا حصّه معينى از صلات كه داراى فلان آثار باشد لحاظ گرديد و لفظ صلات براى آن اسم گرديد . و اين حصّه معيّن عملى است كه هم داراى اجزاء است ، هم شرائط .
پس :
موضع له الفاظ عبادات همان اجزاء و شرائطى هستند كه در ماهيت مأمور به دخيلاند و نه در تشخّص آنها .
پايان بحث صحيحى و اعمّى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 305
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٥