در نتيجه : بايد از خير طائفهء اول اين روايات گذشت .
* مراد از « دعوى القطع بانّ طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الالفاظ للمركبات . . . الخ » چيست ؟
بيان چهارمين دليل از ادلّهء صحيحىهاست مبنى بر اينكه :
طريقهء شارع در وضع الفاظى كه در عرف اهل شرع استعمال مىشود ، مثل : صوم ، صلاة ، حج ، و امثال آن همان طريقهء اهل وضع يعنى واضعين است .
پس : وقتى مسلك و روش اهل وضع اينست كه الفاظ را براى خصوص ماهيات تام الاجزاء و الشرائط قرار مىدهند ، شارع مقدس نيز بايد الفاظ مستعمل در لسان متشرّعه را براى ماهيات صحيحه قرار دهد .
* اگر به مستدل گفته شود تقرير فوق درست است و لكن ضرورت و حاجت گاهى ايجاب مىكند كه اين الفاظ در ناقص الاجزاء نيز استعمال شوند ، چنان كه در شرع انور همچنين است و اين مطلب خود دليل بر اينست كه الفاظ براى خصوص صحيح وضع نشدهاند ، بلكه در برابر اعم از صحيح و فاسد وضع شدهاند ، چه مىگويد ؟
مىگويد : بله ، گاهى ضرورت و نياز ايجاب مىكند كه الفاظ در ناقص الاجزاء هم استعمال شوند ، و لكن چنين استعمالى مستلزم اين نيست كه استعمال حقيقى باشد بلكه مىتواند به نحو مسامحه و تنزيل فاقد به منزلهء واجد باشد و مجازى . زيرا : استعمال اعم از حقيقت و مجاز است .
* پس مراد از « و لا يخفى انّ هذه الدّعوى و ان كانت . . . الخ » چيست ؟
اينست كه اگرچه دليل چهارم كه شامل چنين ادعايى است بعيد نيست و لكن قابل قبول هم نيست .
زيرا : نگاه و محور اين استدلال بر اين است كه :
غرض و هدف اصلى واضعين از وضع تفهيم معانى صحيح است و نه فاسد و يا اعم از صحيح و فاسد .
پس : غرض و هدف نهايى شارع نيز در وضع الفاظ عبادات بايد تفهيم خصوص معانى صحيح باشد . و حال آنكه اين محور ، محور باطلى است و شايد بتوان به عكس آن گفت :
غرض و هدف اصلى از وضع ، تفهيم معانى عبادات است با قطع نظر از صحيح و يا فاسد بودن ، اگرچه در مقام مطلوبيت ، متعلق اوامر شرعى خصوص صحيحه است .
به عبارت ديگر مرحوم آخوند مىفرمايد :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٦