غير صحيح قرار داده و بلكه وجودش را كالعدم و بر سبيل مبالغه ماهيت آن را مسلوب قرار دادهايم .
چرا ؟ زيرا مبالغه مقتضى چنين تقديرى است ، حال آنكه اگر حمل بر نفى حقيقت ، بر سبيل حقيقت باشد ، ديگر جايى براى مبالغه نيست .
* در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد .
فى المثل :
اگر شما بخواهيد ، علم فلان شخص را از طريق مبالغه نفى كنيد بايد بگوييد : لا علم له .
اين استعمال يك استعمال مجازى است و نه حقيقى ، چرا كه اگر دوست شما حقيقتا علم نداشته باشد ، نفى علم بر سبيل مبالغه هم وجود نخواهد داشت .
پس : مبالغه در جايى است كه علم وجود دارد ، لكن بواسطهء برخى از جهات آن را نازل به منزلهء عدم قرار مىدهيم .
حال : ما نحن فيه و مورد بحث ما نيز از همين قبيل است ، يعنى : نفى ماهيت صلاة از صلاة در غير مسجد نيز بر سبيل مبالغه است و نه به نحو حقيقت .
* پس مراد از « فافهم » در پايان متن چيست ؟
بيان جناب آخوند است در حاشيهء ( منه ) و وجه آن ، مبنى بر اينكه :
اخبارى كه مثبت آثار براى ماهيت است و يا نافى ماهيت از عملى است كه فاقد جزء و شرط است ، اگرچه بواسطهء اصالة الحقيقة اثبات مىشود كه مرادشان عملى صحيح است ، بدين معنا كه عمل صحيح داراى آثار بوده و اسامى در مقابل آنها وضع شدهاند و لكن بايد گفت :
از اصالة الحقيقة ، در اثبات مراد و تعيين آن در اين اخبار استفاده مىشود و نه در تعيين موضوع له و اينكه موضوع له اسماء صحيح است و نه فاسد .
به عبارت ديگر :
1 - اصالة الحقيقه كه ما در دفاع از اين دليل از آن استفاده كرديم يك اصل عقلايى است .
2 - عقلاء از چنين اصولى در مقام شك در مراد متكلم ، آنهم پس از علم به وضع و معناى حقيقى و مجازى استفاده مىكنند و نه شك در اصل وضع .
3 - شك ما در اينجا ، شك در اصل وضع و تعيين معناى حقيقى است .
پس : ما نحن فيه جاى جريان اصالة الحقيقه نيست و اشكال به دليل سوم همچنان به قوت خود باقى است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٥