به عبارت ديگر متوهم مىگويد :
1 - در مقدمهء سوم در تصوير قدر جامع و در مقدمه پنجم در ثمرهء نزاع گفتيد :
بنا بر قول صحيحى عبادات مجمل مىشوند و مجمل آن لفظى است كه ظهور ندارد .
2 - در اينجا كه ادلّه را مىآوريد مىگوييد :
از لفظ صلاة خصوص صحيح به ذهن متبادر مىشود و تبادر هم فرع بر ظهور است .
يعنى : الفاظ عبادات مبيّن بوده و داراى ظهوراند .
پس : در يك جا مىگوييد الفاظ عبادات ظهور دارند و در جاى ديگر مىگوييد فاقد ظهورند آيا در اينجا دچار تنافى و تناقض نشدهايد ؟
* پاسخ جناب آخوند به سؤال يا توهم فوق چيست ؟
اينست كه : خير ، ميان اين دو مطلب تهافت و تناقضى وجود ندارد . دليل جناب آخوند بر عدم تنافى در ميان دو مطلب مزبور اينست كه :
تبادر معناى صحيح و لو مجمل هم باشد با احتياط و اتيان مشكوك الاعتبار تناسب دارد .
به عبارت ديگر :
1 - مراد ايشان از تبادر معناى صحيح ، سبقت گرفتن معنا به ذهن و لو بالاجمال است اگرچه تمام اجزاء و شرائط آن را به تفصيل و بطور مشروح ندانيم .
2 - و مرادشان از اجمال معنا اينست كه : ما به تمام خصوصيات و اجزاء و شرائط معتبره علم و آگاهى نداريم .
به عبارت ديگر : بله ، اجمال كلى و همهجانبه با تبادر و ظهور تناسبى ندارد و لكن معانى الفاظ عبادات بطور كلى مجمل نمىباشند بلكه معلوم به علم تفصيلى نيستند .
به عبارت ديگر : الفاظ عبادات معلوم بالاجمالاند و از جهات مختلف قابل اشاره و فهماند .
فى المثل : نماز داراى آثار مختلفى است كه بواسطهء هريك از اين آثار مىتوانيم به نماز اشاره كرده بگوييم :
آن عبادتى كه معراج مؤمن است ، عمود دين است ، ناهى از فحشا و منكر است .
در اينجا نيز ، مدعى هستيم از اطلاق صلاة ، همين مطلب به ذهن متبادر مىشود . مطلب مزبور مبين است و نه مجمل ، و در تبادر همين مقدار از علم و آگاهى كافى است .
پس : هيچگونه تنافى و تهافتى ميان اين دو قول وجود ندارد .
* مراد از « فان المنافاة انّما تكون فيما اذا لم يكن . . . » چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٠