أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، و الا لما دل على المبالغة ، فافهم « 1 » .
رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية اليه ، و الحاجة و ان دعت أحيانا الى استعمالها في الناقص أيضا ، الا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد .
و الظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة .
و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة ، الا أنها قابلة للمنع ، فتأمل .
ترجمه
( ادلّهء صحيحىها )
بههرحال ( در تصحيح قول ) صحيحى به وجوهى استدلال شده است :
[ وجه اول ]
- وجه اول از اين وجوه :
تبادر و ادّعاى انسباق معناى صحيح از اطلاق و القاء اين الفاظ به ذهن است و منافاتى ميان ادعاى تبادر و انسباق و اينكه الفاظ عبادات بنابراين مبنى مجملات هستند وجود ندارد .
زيرا : تنافى در صورتى ميان اين دو مىباشد كه معانى اين الفاظ حتى به اين نحو از اجمال هم روشن و معلوم نباشد ، و حال آنكه دانسته شد معانى مزبور بدون ( علم تفصيلى از ) وجه آن ، معلوماند .
[ وجه دوم ]
- وجه دوم از اين وجوه :
صحت سلب اسم از عمل فاسد است ، به سبب اخلال به بعضى از اجزاء و شرائط آن از روى دقت نظر ، اگرچه به عنايت مجاز ، اطلاق نام برآن صحيح است .
[ وجه سوم ]
- وجه سوم از اين وجوه : ظهور اخبارى است :
هامش
( 1 ) . إشارة الى أن الأخبار المثبتة للآثار و إن كانت ظاهرة في ذلك - لمكان أصالة الحقيقة ، و لازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به - الّا أنه با يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لاجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيدا ، منه قدس سره .