1 - در اثبات برخى از خواص و آثار براى ( ماهيات ، ) مسميات دارند ، مثل :
الصلاة عمود الدين و يا الصلاة معراج المؤمن و الصّوم جنّة من النار و غير ذلك از اين اخبار .
2 - در نفى ماهيات و طبايع اين عبادات ، مثل : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و امثال اين خبر از رواياتى كه ظهور در نفى و سلب حقيقت و ماهيت از علمى دارند ، به مجرد فقدان آنچه در صحت آن عمل معتبر است ، اعم از اينكه اين شىء معتبر جزء بوده و يا شرط باشد .
- و ارادهء خصوص معناى صحيح از اخبار طائفه اول و نفى صحت از احاديث دستهء دوم به لحاظ فراوانى استعمال اين تركيب در نفى مثل صحت و يا نفى كمال خلاف ظاهر است و با نصب نكردن قرينه مبنى به آن ( نفى صفت ) نمىرود ، بلكه استعمال اين تركيب در نفى صفت ممنوع است ، حتى در مثل ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) و امثال آن از تراكيبى كه مراد از آنها بطور قطع نفى كمال است با اين ادعا كه حقيقت ( در تمام اين عبارات ) به نحو عنايت و مجاز منفى و مسلوب است و نه بطور حقيقت ( و نفى حقيقت در اين تراكيب دلالت بر مبالغه دارد ) و الّا نفى دلالت بر مبالغه نمىكرد . پس بفهم .
[ وجه چهارم ]
- وجه چهارم از اين وجوه :
ادّعاى قطع و يقين به اينكه طريقهء واضعين و عادتشان ، وضع و جعل الفاظ است براى مركبات تامّة الاجزاء و الشرائط ، چنانچه اقتضاى حكمت و مصلحت وضع كه انگيزهء براى وضع است همين است .
و نياز و ضرورت اگرچه گاهى انگيزهء استعمال اين الفاظ در ناقص است ، لكن ( اين نياز و حاجت ) ، مقتضى استعمال بطور حقيقى نمىباشد ، بلكه ممكنست به نحو مسامحه و تنزيل فاقد به منزله واجد واقع شود .
على الظاهر شارع نيز از اين مشى و طريق اهل وضع تخطّى ندارد ( و لذا نسبت به الفاظى كه در شريعت وضع شدهاند بايد گفت : براى خصوص صحيح يعنى تام الاجزاء و الشرائط وضع شدهاند ) .
مخفى نماند كه اين ادعا اگرچه بعيد نيست و لكن قابل منع هست .
پس : تأمّل كن .
* * *