گيرد ، مثل ثمرهء اول ، آنهم به فرضى كه صحيح باشد ، چرا ؟
زيرا : بنا بر قول صحيحى حكم مستنبط در مورد جزء يا شرط مشكوك برائت و به عقيدهء اعمىها احتياط است .
اما : در مورد بحث وضعيت چنين نيست چون برء نذر و عدم آن يك مسئله فقهى است كه مدرك آن قول صحيحى و اعمى است .
پس : اين مسئله از ثمرات ميان قول صحيحى و اعمى نيست چرا كه از قبيل حكم مستنبط نيست ، بلكه از مصاديق و موضوعات مسألهء صحيحى و اعمى است .
به عبارت ديگر :
ثمرهء بحث صحيح و اعم عبارت است از موافقت و عدم موافقت نذر و اين يك حكم شرعى نبوده بلكه يك حكم عقلى جزئى بوده و بستگى به نذر ناذر دارد .
* مراد از « فافهم » در پايان متن مربوطه چيست ؟
شايد اشاره به اين باشد كه : سلّمنا كه اين نتيجه عقلى را به نحوى به حكم شرعى ارجاع داده بگوييم :
نتيجهء موافقت نذر ، عدم وجوب درهم ديگر و نتيجهء عدم موافقت ، وجوب درهم ديگر است ، و وجوب و عدم وجوب هم حكم شرعى است . ولى باز هم اين ثمره ، ثمرهء مهم و قابل توجهى نمىباشد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٤٥