ترجمه
( مقدمهء دهم ) وضع الفاظ عبادات براى خصوص معانى صحيحه وضع شدهاند يا براى اعم از آن ؟
اينكه اختلاف واقع شده است ( بين اهل اصول ) در اينكه آيا الفاظ عبادات اسامى براى خصوص معانى صحيحه است و يا براى اعم از آن ( صحيحه و غير صحيحه ) وضع شدهاند ؟
[ امورى كه قبل از ورود در بحث ذكر آنها لازم است ]
و قبل از ورود در ذكر براهين دو طرف ، امورى ذكر مىشود :
[ امر اول ]
1 - از جملهء اين امور اينست كه :
ترديد در جريان اين اختلاف بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه وجود ندارد و ( لكن ) در جريان آن بنا بر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيه اشكال وجود دارد .
و نهايت چيزى كه ممكن است در تصوير اين ( نزاع و اختلاف ) بنا بر قول منكرين حقيقت شرعيه گفته شود اينست كه :
اين نزاع واقع شده است بر قول به عدم حقيقت شرعيه ، در اينكه اصل در الفاظى كه مجازا در كلام شارع استعمال مىشوند ، آيا استعمالشان در خصوص معانى صحيحه است يا در اعم از آن ، بدين معنا كه ميان كداميك از صحيح و اعم و معانى لغوى ، ابتداء علاقه اعتبار شده است و سپس به تبعيت از آن در ديگرى استعمال شده است ، تا در صورت وجود قرينهء صارفه از معانى لغوى و نبود قرينهء معيّنه براى معناى ديگر ، كلام شارع بر همان معنايى كه بين آن و معناى لغوى لحاظ علاقه شده ، تنزيل شود .
تو خود مىدانى كه اين نحو از طرح نزاع صحيح نيست مگر اينكه : 1 - بدانيم علاقه ميان معناى لغوى و هريك از معناى صحيح و اعم به اين نحو كه ذكر شده ، اعتبار شده . 2 - و اينكه ( معلوم باشد ) كه بناء شارع بر اين متكى است كه هنگام عدم نصب قرينه در محاوراتش معناى متداول در لسان خودش را اراده مىكند ، بهطورىكه نفس همين امر قرينه بر ارادهء معناى شرعى باشد ، بدون اينكه به قرينهء معيّنهء ديگرى غير از قرينهء صارفه بر عدم ارادهء معناى لغوى نيازى باشد .
درحالىكه نمىتوانند اين امر ( يعنى : اعتبار علاقه و استقرار بناء شارع ) را اثبات نمايند و ( به اين ترتيب جريان نزاع ميان صحيح و اعم بنا بر اين قول منتفى مىگردد . )
و بواسطهء آنچه ذكر نموديم تصوير نزاع ( ميان صحيحى و اعمى ) بنا بر آنچه به باقلانى نسبت داده شده روشن مىشود به اينكه :