تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
زيرا صحت استعمال لفظ با اين علائق در همه موارد مطرد و شايع نمىباشد و الا اگر به لحاظ ( شخص ) و خصوص موارد استعمال باشد ( اين كلام درست نمىباشد ) ، چرا كه مجاز نيز همچون حقيقت ، اطراد و شيوع دارد . پس : ( نمىتوان اطراد را علامت خصوص حقيقت و عدم اطراد را نشانه مجاز دانست ) . و اما اگرچه : زيادة قيد ( من غير تأويل ) و يا ( على وجه الحقيقة ) ، موجب اختصاص يافتن اطراد به حقيقت است ، و لكن در اين صورت اطراد علامت براى حقيقت نمىباشد مگر بر وجه دور و در اينجا به بيانى كه در بحث تبادر گذشت نمىتوان از اشكال دور خلاص شد . چه اينكه بديهى است با علم به اينكه استعمال لفظ در معنايى به نحو حقيقت است ديگر جايى براى استعلام نيست و نيازى نيست كه اطراد و يا غير آن حال استعمال را جويا شد و مشخص كرد كه به نحو حقيقت است يا مجاز . * * *

تشريح المسائل

مقدمه : * چرا در هر حملى بايد جهت اتحادى وجود داشته باشد ؟ زيرا اگر دو چيز بطور كلى باهم متباين بوده و هيج جهت اتحاد و يگانگى نداشته باشند ، حمل مباين بر مباين پيش مىآيد كه صحيح نمىباشد . زيرا نمىتوان گفت : حجر شجر است ، شجر انسان است و هكذا . * چرا در هر حملى بايد جهت تغايرى وجود داشته باشد ؟ زيرا اگر دو چيز ازهرجهت متحد بوده و هيچ جهت تعدد و تغايرى نداشته باشند حملشان بر يكديگر غلط است . چرا ؟ زيرا مستلزم حمل شىء بر خودش مىباشد . * چرا حمل شىء بر خودش صحيح نمىباشد ؟