كتاب القضاء
والنظر في الصفات ، والآداب ، وكيفية الحكم ، وأحكام الدعوى .
والصفات ست : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات .
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء .
ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء .
وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه : نعم ، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير
النبي صلى الله عليه وآله إلا بها ، ولا ينعقد للمرأة .
وفي انعقاده للأعمى تردد ، والأقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة
وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط .
ولا بد من إذن الإمام ولا ينعقد بنصب العوام له .
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم .
ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ،
الجامع للصفات .
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه ، وربما وجب
النظر الثاني في الآداب : وهي مستحبة ومكروهة .
فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره . والجلوس في قضائه
مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم . والسؤال
عن أهل السجون وإثبات أسمائهم ، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب
إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة .